دانلود رایگان


ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبحث دوم:‏ آثار‏ و احکام ‏فسخ‏، اقاله و انفساخ در عقد‏ اجاره‏گفتار اول: آثار و احکام ‏فسخ اجاره‏چنانكه در ماده 456 ق.م آمده است تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيارات مختص به عقد بيع كه عبارت‌اند از: خيار مجلس و خ‏یار‏ حيوان و خ‏یار‏ تأخير ثمن‏؛ ‏بنابراين در عقد اجاره هم ممكن است بعضي از خيارات مشترک‏ ‏به‌استثناء‏ خیارات مختص به بیع،‏ محقق شود‏.‏.‏ روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 651‏  ‏ قانون مدنی در فصل اجاره در موارد مختلف به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته و نسبت به بقیه خیارات ساکت مانده و به بیان م‏اده‏ 456‏ ق.م‏ اکتفا کرده است.‏.‏ حسن امامی‏، همان،‏ ج 2، ص 42‏ ‏بر اساس مواد 478 تا 482 ق. م‏ ‏و بند 3 از ماده 12 قانون روابط مالك و مستأجر ‏به‌طور‏ اجمال اجراى اين خيار در باب اجاره مجاز ‏شمرده‌شده‏ است.‏1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره‏1-1. ‏مع‏ی‏وب‏ بودن عین مستأجره در حین عقد‏قانون مدنی در ماده 874 می‌گوید: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال‌ اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است‌ اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ول‏ی‏ اگر موجر رفع عیب کند به‌نحو‏ی‌‏که‏ به‌ مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد‏».‏پس هرگاه مورد اجاره در زمان عقد معیوب باشد و مستأجر نیز به هر دل‏ی‏ل‏ی‏ از آن‌ ناآگاه باشد، هر وقت آگاه شد می‌تواند آن را فسخ کند؛ اما این حق مشروط بر این‌ است که موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند، همچنان که در انتهای ماده 874 ملاحظه‌ شد درصورت‏ی‌‏که‏ موجر رفع عیب کند، مستأجر حق فسخ ندارد. ع‏ی‏ب‏ی‏ که در حین‌ عقد موجود است هر زمان که مستأجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ‌ استفاده کند فسخ از همان ابتدا اجاره را منحل می‌سازد نه از زمان فسخ؛ ز‏ی‏را‏ در اثر عقد تمام منافع به مستأجر تملیک می‌شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و‏ ‏اکنون مستأجر می‌خواهد عقد را فسخ کند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را که تملک کرده به موجر رد کند‏؛‏ ‏بنابراین‏ تمام اجاره‌بها به او ‏رد می‌شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر برمی‌گردد و به‌جای منافع گذشته که به‌وسیله‌ مستأجر ‏تلف‌شده‏ است او باید بدل مال تلف‌‏شده‏ (‏اجرت‌المثل‏) ‏بپردازد.‏.‏ ‏قطب الدین محمد کیدری، ‏إصباح الشیعه بمصباح الشریعه‏، (ابراهیم بهادری مراغی)، چاپ اول، (قم: موسسه امام صادق‏‏(ع)، 1416‏ ‏ه‏‏ق)‏، ص‏ 276؛ ‏ناصر‏ ک‏اتوزیان‏،‏ ‏دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین‏، چاپ سوم‏،‏ (تهران: گنج دانش، 1376 ه ش)،‏ ‏ج‏ 1، ‏ص‏ 591‏1-2. ‏معی‏و‏ب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض‏چنانچه قسمت اول ماده 480 ‏ق.م ‏می‌گوید:‏ «عيبى كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است ...»؛ زيرا ‏مسئول‏ی‏ت‏ ‏انتقال‌دهنده‏ نسبت به مال مورد انتقال در عقد تمليكى تا زمان تسليم آن به ‏انتقال گ‏ی‏رنده‏، موجود بوده و سپس ساقط مى‌گردد. بنابراين، عيب قبل از قبض مانند عيب قبل از عقد به عهدۀ ناقل مى‌باشد. به همين جهت است كه مادّۀ 425 ق. م، در عيب مبيع مى‌گويد: «عيبى كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است».‏سؤالی که مطرح است این است که آیا مستأجر می‌تواند در صورت وجود عیب در عین مستأجره اجاره را فسخ نکند بلکه از م‏ؤ‏جر تقاضای ارش کند؟‏ ‏پاسخ منفی است‏؛‏‌‏ چراکه‏ ماده 784 ‏ق.م‏ ‏صراحتاً‏ می‌گوید:‏ ‏«...می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به‌ همان نحو که بوده است اجاره با تمام اجرت قبول کند...» ‏این‏ نظر درواقع قول‌ عده‌ای از فقهای امامیه است و چنین استدلال می‌نمایند که چون جبران ضرر مستأجر به‌وسیله فسخ عقد اجاره ممکن خواهد بود موجبی برای اخذ ارش موجود نیست و مطالبه ارش در بیع برخلاف قاعده و مستند به دلیل ‏خاص‏ (خبر) ‏می‏‌باشد.‏.‏ حسن امامی، ‏همان‏، ‏ج‏ 2، ‏ص‏ 44‏ ‏درصورتی‌که شهید‏ ‏ثانی معتقد است که‏ مستأجر حق دارد که ارش بگیرد.‏.‏ ‏زین الدین عاملی (شهید ثانی)، ‏همان‏، ج‌4، ص 334‏درصورتی‌که‏ مستأجر عقد را فسخ کند اگر از عین‌ مستأجره منتفع نشده باشد هیچ اجرتی بر مستأجر واجب نیست و اگر از عین مستأجره‌ استفاده کرده باشد برمبنای اجرت المسمی به نسبت زمان استفاده میزان اجرت محاسبه‌ می‌شود‏؛‏.‏ ‏همان، ‏ج 4‏، ص 349‏ اما‏ هرگاه عیب پس از عقد حادث شود حکم مس‏أ‏له قبلی را دارد یعنی مستأجر می‌تواند حق فسخ داشته باشد،‏ ‏اگرچه ایجاد عیب، ‏پس‏ از استیفای مقداری از منفعت‌ بوده باشد.‏.‏ همان، ‏ج 4‏، ‏ص 352‏محقق حلی در شرایع الاسلام در این خصوص بدون اینکه حدو‏د‏ عیب را به قبل و بعد از عقد تقسیم کند به‌طورکلی می‌گوید: «هرگاه مستأجر در عین‌ مستأجره عیبی بیابد اختیار دارد ‏که فسخ نماید، ‏یا‏ بدون گرفتن ارش به عقد اجاره‌ راضی شود هرچند آن عیب باعث از بین رفتن بعضی از منفعت باشد‏».‏.‏ ‏جعفر بن حسن حلی، ‏شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏، پیشین، ‏ج‌2، ص 148‏ازنظر‏ محقق حلی چنین استنباط می‌شود که در هر زمان معلوم شود که عین‌‏ ‏مستأجره دارای عیب است مستأجر حق دارد که یا اجاره را فسخ کند یا با همان‌ شرایط قبول کند و برخلاف نظر شهید ثانی،‏ به‏ ‏نظر‏ می‌رسد که مستأجر حق گرفتن‌ ارش ندارد.‏ ‏علامه حلی نیز در تبصره در این مورد می‌گوید: «و لو انهدم المسکن من‌ غیر تفریط فسخ المستأجر و رجع نسبته المتخلف من الاجره، ‏اولزم‏ المالک بالعماره‏»، ‏اگر مسکنی که به اجاره داده‌اند بدون افراط و تفریط ویران گردد مستأجر اختیار فسخ‌ دارد و می‌تواند اجاره را فسخ کرده و به نسبت مدتی که ‏باقی‌مانده‏ از ‏مال‌الاجاره‏‌ نپردازد یا اینکه اجاره را فسخ نکند بلکه مالک را به تعمیر منزل مجبور سازد.‏ ‏همچنان‏ ‏که‏ ملاحظه می‌شود علامه بیشتر به ‏اصالت‏ اللزوم معتقد بوده و حتی در صورت‌ ویران شدن مورد اجاره نیز اجاره را منفسخ یا باطل نمی‌داند‏.‏.‏ ‏تبصره المتعلمين في أحكام الدين‏، (‏محمد هادى يوسفى غروى‌)،‏ چاپ اول، (تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،‏ ‏1411 ه‍ ق)‏، ‏ص 105‏نظر صاحب عروة الاوثقی نیز ‏در‏ ‏خصوص‏ عیوب مورد اجاره مبنی بر این است که‌ اگر مستأجر در عین عیبی بیابد که پیش از عقد ‏حادث‌شده‏ بوده و در وقت اجاره‌ جاهل به آن بوده اگر منفعت آن به سبب عیب کمتر باشد بدون تردید مستأجر خیار فسخ دارد که می‌تواند اجاره را ‏به‏ ‏هم‏ زند یا باقی گذارد و ظاهر آن است که نمی‌تواند مطالبه ارش کند‏.‏. ‏عباس‏ ‏قم‏ی،‏ ‏الغايه القصوى في ‏ترجمه‏ العروه الوثقى‏،‏ چاپ اول، (قم: منشورات صبح پيروزى، 1423 ه‍ ق)،‏ ج‌2، ص 326‏امام خمینی (ره) در مورد عیب اجاره قبل از عقد، معتقدند که مستأجر: «حق فسخ اجاره را دارد؛ اين در صورتى است كه متعلق اجاره عين مشخصى باشد‏؛ و‏ اما ‏درصورت‏ی‌که كلى باشد و آن فردى كه گرفته است معيوب درآيد حق فسخ عقد را ندارد، بلكه حق مطالبه بدل را دارد، مگر اينكه گرفتن بدل، ‏غ‏یرممکن باشد كه حق فسخ پيدا مى‏كند؛ اين در مورد عين مستأجره است‏؛ و‏ اما اجرت، پس اگر عين مشخصى باشد و موجر در آن عيبى بيابد ‏حق فسخ‏ دارد و آيا حق مطالبه ارش را دارد؟ داراى اشكال است‏؛ و‏ اگر كلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر ‏وقت‏ی‌که بدل آن، ‏غ‏یرممکن باشد».‏.‏ روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، صص 652 و 653‏اگر در عين مستأجره عيبي حادث شود كه يا موجب نقصان منفعت شود يا موجب صعوبت و‏ ‏سختي استفاده از عين مستأجره شود موجب خيار است‏؛ ‏مانند اينكه در ‏باغ‏ مورد اجاره عيبي حادث شود كه موجب شود‏ قسمتی از ‏قابل‌استفاده‏ باشد یا حاصل آن کمتر شود‏ يا مورد اجاره

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ


اقاله و انفساخ در عقد اجاره


ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ


اقاله و انفساخ در عقد اجاره


دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ


اقاله و انفساخ در عقد اجاره


ادبیات


نظری


تحقیق


آثار


و


احکام


فسخ


اقاله


و


انفسا




ادبیات


نظری


تحقیق


آثار


و


احکام


فسخ،


اقاله


و


انفساخ


در


عقد


اجاره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

پاورپوینت مديريت استراتژيك 1

پیشینه و مبانی نظری اصل افشا و کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي

مبانی نظری و پیشینه شکاف دیجیتالی

پیشینه و مبانی نظری خودا فشاسازی

پاورپوینت نماز

مسافرت پروژه آمار 27 ص

پاورپوینت در مورد خبرنویسی

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی الگوریتم ژنتیک

پیشینه تحقیقات اخلی وخارجی مشارکت اجتماعی شهروندان