ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود. قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است. قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد. لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد. علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد. از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب‌هایی در این زمینه جلب می کنیم. . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، ج 1 و 2- امامی حسن ، حقوق مدنی. ج 2-4. مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود. پس یکی از طرفین قرارداد، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکانپذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد. الف) تاجر بودن فرد . اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سمت، 1380، صص 94 به بعد. تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد (ماده 1 ق.ت) معاملات تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است. پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند. در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوقدانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند. این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند. همان گونه که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.» اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟ پاسخ به این سوال بسته به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر؟ چرا که در حقوق، همانطور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد. اما در خصوص این که می توان به ورشکستگی چنین تاجری رای داد یا نه؟ بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. دیوان عالی کشور در حکم تمییزی خود استقلالی نمود، که اگر فردی قبلاً تجارت می کرده و تجارت او از میان رفته و مالی نداشته باشد و دیگر تشریفات قانونی ورشکستگی لازم نیست. «ظاهر ماده 33 قانون اعسار تاجر کسی است که متلبس به تجارت باشد و ظاهر از مواد مربوط به تاجر متوقف ورشکسته هم همان متلبس به شغل تجارت است که در امور آن وقفه حاصل شده باشد. پس اگر فرض شود که شخصی که تاجر بوده و تجارتش از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفاً نتوان آن را تاجر گفت، دیگر موردی برای عرض حال توقف و تشریفات لازمه و متفرعات ملحق به آن از قبیل توقف و متوقف و غیره باقی نمانده تا تکلیف به تقدیم عرض حال توقیف باشد...» . حکم شماره 117، 13855، مورخ 26/5/1316. ب) حقیقی بودن تاجر بحث را با این پرسش آغاز می کنیم، آیا با اشخاص حقوقی می توان قرارداد ارفاقی بست؟ مطلب مورد نظر تاکنون مورد توجه دقیق هیچ یک از حقوقدانان قرار نگرفته است. تنها یکی از نویسندگان اشاره ای به آن نموده، آورده است: «هرگاه قرارداد ارفاقی با شرکت منعقد شده باشد، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی در مورد شرکت، مانند تاجر حقیقی قابل اعمال است.» . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، 1384، ص 150. قانون تجارت نیز نصی جامع و روشن در این خصوص ندارد، تنها در یک ماده، آن هم بعد از پایان مبحث قرارداد ارفاقی آورده: «اگر شرکت تضامنی- نسبی یا مختلط ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند...»، همانگونه که گفته شد، این ماده روشن نیست، زیرا اشخاص حقوقی تنها سه شرکت را نام برده و در خصوص سایر شرکت ها حکمی ندارد. مضافاً اینکه چگونگی انعقاد قرارداد با این شرکت را هم بیان نکرده است. اما به نظر نمی توان با اشخاص حقوقی قرارداد ارفاقی به کیفیتی که در قانون ما آمده منعقد کرد. چرا که اولاً، در مبحث قرارداد ارفاقی تنها به حقیقی بودن تاجر اشاره شده است و در هیچ یک از مواد، در خصوص اینکه تاجر می تواند شخص حقوقی باشد سخنی به میان نیامده است. ثانیاً، هرچند درست است با ورشکسته شدن شرکت های تجاری شخصیت حقوقی آنها تا زمان تصفیه باقی می ماند، اما این شخصیت حقوقی تنها جهت امر تصفیه است. در حالی که با انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر حقیقی فعالیت های تجاری خود را از سر می گیرد، امری که در خصوص شرکت ها صادق نیست، زیرا با ورشکسته شدن شرکت، شرکت منحل می گردد برای اینکه شرکت دوباره فعالیت تجاری کند لازمه آن تشکیل دوباره شرکت، با رعایت تشریفات قانونی که در خصوص شرکت ها آمده است می باشد و با انعقاد قرارداد ارفاقی نمی توان به شرکتی که منحل شده حیات دوباره بخشید. ثانیاً به فرض اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت ها را مجاز بدانیم طرف قرارداد، با طلبکاران چه گروهی هستند؟ سهامداران، مدیران سابق یا مدیر تصفیه؟ در خصوص سهامداران باید گفت، با تشکیل شرکت، شخص حقوقی، شخصیتی جدا از سهام داران دارد. علاوه بر آن خود سهامداران با ورشکسته شدن شرکت به نوعی طلبکار شرکت محسوب می شوند. در خصوص مدیران سابق نیز ورشکسته شدن شرکت و تعیین مدیر تصفیه آنها دیگر سمتی ندارند. مدیر تصفیه نیز تنها اجرای مراسم و رعایت تشریفات قانونی انعقاد قرارداد ارفاقی را به عهده دارد. (مواد 479 و 491 قانون تجارت) چنانکه در ورشکستگی شخص حقیقی هم مدیر تصفیه وجود دارد. اما نمی تواند طرف قرارداد قرار بگیرد. پس هیچ یک از گروه های بالا نمی توانند