ادبیات نظری تحقیق تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری گفتاراول: مفهوم داوریدر این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و این‌که داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته می‌شود.بند اول: مفهوم لغوی داوریداور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 283 همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده است.در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین.محمد معین، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، سال 1353، انتشارات امیر کبیر، ص 1493 در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حاکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند انتخاب شود، آمده است.حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، سال 1353، انتشارات امیر کبیر، ص 587 بنددوم: مفهوم حقوقی داوری« داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»بند اول ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می‌نامند. محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 284 داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوا به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آ نان در مراجع صلاحیت دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.کاظم فاطمی شریعت پنایی، آیین داوری مدنی، جلد اول، انتشارات مهر، قم،سال 1356، ص 91 مرحوم دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند.احمد متین دفتری، آیین‌دادرسی مدنی و بازرگاتی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، جلد اول، ص 76 برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‌ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‌اند، که این تعریف را می‌توان خلاصه‌ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‌اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی، قضایی)، تهران ، گنج دانش، 1363، جلد 1، ص 558برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند با سرعت به آنها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می‌توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است. سید محسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، سال 1373، انتشارات جهاد دانشگاه، ص 410با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می‌توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.بند سوم: مفهوم فقهی داوریواژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب) یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند. ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد 8، تهران، چاپخانه حیدری، ص 165در تعریف دیگری آمده است: « هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أن یَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.»یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده‌ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.گفتار دوم: تاریخچه داوریقانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص بوجود آید می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه‌ای که در ضمن عقد لازم درج شده،حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. حکمها باید در مدت و در حدود اختیاراتی که به موجب اقرارنامه معین شده، رای خود را بدهند. در رسیدگی و حکم، تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده ولی باید با قوانین مخالفت ننماید. حکم آنها باید موافق انصاف و دلیل باشد و قابل استیناف و تمیز نبوده ولی در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی باشد که اصل حکم به آن تقدیم شده و ان دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، حکم حکمها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود. این قانون سال 1329 قمری به تصویب رسیده بود در مواد 757 تا 779 به حکمیت (داوری) اختصاص یافت. در اسفند ماه 1306 شمسی قانون با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین در مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید. در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی‌باشد، فصل دعاوی بر چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی‌اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مذبور را نزد داورهای غیر مسئول، پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته‌های خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع ومتزلزل گردیده و زی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می‌گردید.