ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : تحریم و حق سلامتی در حقوق بین المللمبحث اول- بررسی مفهوم تحریمگفتاراول:واژه شناسیتحريم اقتصادي را مي توان تدابير قهرآميز اقتصادي عليه يك كشور يا چند كشور به منظور ايجاد تغيير در سياست هاي كشور مورد هدف تحريم و يا دست كم بازگو كننده ي نظريات كشور تعريف نمود. به عبارت ديگر تحريم كننده در مقابل تحريم شونده اقتصادي از اقدام سلبي در قطع و روابط اقتصادي كشورها با يكديگر بر مي خيزد. در واقع امروزه از تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري در جهت نيل به اهداف سياست خارجي از سوي كشورهاي ديگر مي توان ياد نمود. هدف كشور تحريم كننده تحريف روابط اقتصادي كشور تحريم شونده از طريق كاهش سطح تجارت بي نالمللي آن كشورمي باشد زهراني، مصطفي، نظريه تحريم اقتصادي. انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.1376،ص140در حال حاضر كشورهايي كه در عرصه ي بين الملل از ثبات هژموتيك برخوردار مي باشند و عمدتاً كشورهاي غربي را شامل مي شوند از تحريم هاي اقتصادي در جهت نايل آمدن به اغراض سياسي خويش سود مي جويند. اين كشورها با مدد از قدرت اقتصادي و كنترلي كه در عرصه ي اقتصاد بين الملل دارند با تهديد به تضعيف يا در معرض تضعيف قرار دادن اقتصاد كشور مورد هدف تحريم سعي بر تسلط سياسي بر ديگر كشورها مي باشند. از همين روست كه به تعبير برخي تحليل گران غربي دولت هاي غربي از تحريم هاي اقتصادي به مثابه ي ابزاري كه دندان ديپلماسي را در مواجه با كشورهاي متخاصم تيز مي كند ياد مي كنند.Hufbauer, Jefrey. J . Schott and Kimbery Ann Elliot.. Economic Sanction Reconsidered: History and current policy. Institute for International Economic,1990,p.11 عبارت از امتناعي نظام يافته در برقراري ( Sanction ) در مجموع در تعريفي جامع تر، تحريم روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا نظامي يك دولت يا مجموعه اي از دولت ها جهت تنبيه يا ايجاد رفتار مورد قبول است. با اين وجود چهره تحريم بيشتر در روابط اقتصاد بين الملل آشكا ر مي گردد؛ آنجا كه كالاها و خدمات يك دولت خاص بايكوت مي شود. ايوانر، گراهام و نونام، جفري، فرهنگ روابط بين الملل. ترجمه حميرا مشيرزاده و حسين شريفي طرازكوهي، نشر ميزان، تهران1381،ص16 پيشينه ي تحريم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادي- اجتماعي يك ملاك انگليسي در ايرلند از سوي مجمع زمين ايرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالك بر مي گردد كه اين اصطلاح از حقو ق روابط كار به صفحه ي بين الملل و آرام آرام به حقوق بين المللي عمومي تسري مي يابد. تحريم هاي اقتصادي بسته به دايره ي تحريمي كشورها عليه يكديگر و يا نوع گروه هاي تحريم كننده قابل تقسيم بندي مي باشد. تحريم هاي اقتصادي را مي توان به تحريم اوليه و تحريم ثانوي ه تقسيم نمود. در تحريم ثانويه اين دايره گسترده مي گردد تا حدي كه كشور تحريم كننده اقدام به تحريم روابط اقتصادي با كشورهايي مي كند كه با كشور مورد هدف تحريم اقتصادي روابط بر قرار مي گردانند. البته گاه اين نوع تحريم همراه با تعيين مجازات بر شركت ها و كشورهاي ي مي گردد كه به برقراري ارتباط اقتصادي با كشور مورد هدف تحريم اقدام مي كنند، منجر مي شود. قانون داماتو به عنوان تحريم آمريكا عليه شركت ها و كشورهايي كه بيش از 40 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاري كنند، نمونه اي از اين دست مي باشد. از سوي ديگر گاه تحريم ها از جانب شركت ها و گروه هاي مردمي و خصوصي عليه يك كشور مي شود چون تحريم مردم هند عليه استعمار انگليس يا تحريم بازرگانان چيني عليه اشغالگران ژاپني و يا گاه تحريم هاي اقتصادي از منظر ديگر تحريم هاي : اقدامي ملي از سوي يك دولت و يا دولت ها مي باشد حدادي، مهدي ،تحريم هاي بين المللي،ابزار سياست ملي يا ضمانت اجراي بين المللي. مجله انديشه هاي حقوقي، شماره3،1382،ص112 اقتصادي را مي توان به تحريم هاي يك جانبه و يا چند جانبه ي كشورها و يا تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت عليه كشورها تجزيه نمود . در حال حاضر تحريم هاي اقتصادي عمدتاً اقدامي يك جانبه از سوي آمريكا و يا اتحاديه اروپا و يا تحريم هاي جمعي توسط سازمان ملل را شامل مي گردد.گفتار دوم:مبنای حقوق بشری تحریم‌های شورای امنیتتمامی ابتکارات مقرر بر تأثیر تحریمها بر شهروندان عادی کشورهای تحت تحریم موضوعات خود را بر اثرات منفی تحریمها به جنبه‌های "انسان‌دوستانه" آن محدود کرده‌اند. این ابتکارات به نوعی اثرات منفی تحریمها بر "حقوق بشر" شهروندان کشورهای تحت تحریم را مورد غفلت قرار داده‌‌اند. دستورالعمل بررسی تحریمها که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان‌دوستانه (OCHA) تهیه شده است نیز خود را به ارزیابی‌های مسائل انسان‌دوستانه از تحریمها محدود نمود و تنها اشاره آن به حقوق بشر به "دسترسی تبعیض‌آمیز به کالاها و خدمات "محدود بوده و در واقع دامنه حقوق بشر را به اصل عدم تبعیض در توزیع کمک‌ها یا به عواقب غیرمستقیم تحریمها در افزایش تبعیض علیه زنان که به دنبال اشتغال در بخش‌های خاص هستند محدود کرده است. در مجموع، دستورالعمل مذکور در درج جنبه‌های حقوق بشری در ارزیابی خود مردد و سردرگم بوده است: "اساساً، سئوال این است به چه میزان باید حقوق بشر را در ارزیابی پیامدهای انسان‌دوستانه تحریم دخالت داد؟ این امر (وارد کردن حقوق بشر در ارزیابی از تأثیر تحریمها) چالش‌های قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند. زیرا توجه به حقوق بشر در این خصوص مستلزم قضاوت درخصوص تعهدات قانونی افراد خاص یا اشخاص درگیر در تحریم (دولت تحت تحریم، نهاد تحریم‌‌کننده و دیگر کشورهای عضو میثاق‌ها و معاهدات حقوق بشری) در حفظ و پاسداری از این حقوق است" در هر حال، تعریفی که دفتر هماهنگی حقوق بشردوستانه OCHA برای شرایط انسانی زندگی ارائه می‌دهد و به طور مستقیم به بقای فیزیکی، سلامت و رفاه، و جنبه‌های مهم توسعه انسانی ارتباط پیدا می‌کند (گرچه از واژه حقوق بشر استفاده نمی‌کند) به همان اندازه قابل استفاده برای وضعیت حقوق بشر تحت میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در نتیجه تمایز بین این دو یعنی شرایط بشردوستانه و حقوق بشر به وضوح روشن نشده است: "وضعیت بشردوستانه ماهیتاً تجربی و قابل اندازه‌گیری است، اما حقوق بشر ـ‌‌به‌عنوان حقوق افراد‌ـ جهان‌شمول، مستقل و غیرقابل تفکیک است. حقوق اساسی بشر که به موجودیت افراد ارتباط پیدا می کند غیر قابل تأویل است. ايدآل‌هاي حقوق بشر آرماني، هنجاری و تجویزی هستند (هر فرد باید قادر به بهره‌مندی کامل از حقوق بشر خود باشد). شاید مهم‌تر از همه، حقوق بشر اعطا حق می‌کند و تعهدات حقوقی را هم در چارچوب حقوقی و هم اخلاقی تعریف می‌کند. از آنجا که حقوق بشر، حق ایجاد می‌کند و قابل تضعیف یا حذف نیست لذا قابل اندازه‌گیری هم نیست" Weiss, Thomas G and Thakur, Ramesh (2010), Global Governance and the UN: An Unfinished Journey (United Nations Intellectual History Project Series), Indiana University Press,p.238 با افزایش فشار افکار عمومی بین‌المللی متعاقب فاجعه انسانی در کشورهای تحت تحریم به‌ویژه در کشورهایی مانند هائیتی و عراق، نهادهای غیردولتی بین‌المللی ازجمله مؤسسات تحقیقاتی در غرب و آژانس‌ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به روشنی به ارتباط میان تحریمها و حقوق بشر پرداخته و تحقیقات و مواضعی را درخصوص اثرات منفی تحریم بر حقوق بشر شهروندان ابراز داشتند. تلاش‌ها و تحقیقات انجام‌شده در سطح سازمان ملل در این ارتباط به شرح ذیل قابل احصا است و مفصل آن در بخش‌های بعدی مورد اشاره قرار خواهند گرفت:- گزارش میچل به مجمع عمومی در سال 1996،. The Machel Report, A/51/306, 24 August 1996.