ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 35 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حددر این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گرددجایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاصدر این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت: جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است.1) جرایم حدی دارای صراحت قانونیدر قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود:1-1) حد زنا:قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است.در م83 نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.2-1) حد مسکر:در ماده 124 قانون مارالذکر قانون‌گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره 1 همین ماده آمده است: در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون‌گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است. بنابراین اگر کسی ادعای جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد. مستفاد از تبصره ماده مذکور اینکه،از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن ( جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد)می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره فوق به جای عنوان مسکر از شراب خوار تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره،جهل به حکم و یا موضوع آن درآب جو،آب انگور جوشیده شده و ماءالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است.در تبصره 1ماده 124 این قانون در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم،حد مسکر ساقط می‌شود. نظر به اینکه در این تبصره به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است.لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می بایست این مهم در موارد مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود دارد معذور شناخته می شود.3-1) حد سرقت:قانون حدود و قصاص در ماده 212 به تعریف سرقت پرداخته و آورده است: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.در ماده 213 شرایطی ده گانه‌ای را برای سارق مطرح می‌نماید که با داشتن آن شرایط سرقت حدی می‌باشد و مرتکب محکوم به اجرای حد می گردد که از جمله آنها علم به موضوع و علم به حرام بودن عمل ربودن می‌باشد که در بندهای 6و7 این ماده به آنها اشاره شده است.در بند6 ماده فوق آمده است: بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. این بند اشاره به جهل موضوعی دارد. یعنی اینکه مرتکب می‌داند سرقت و ربودن مال دیگری حرام و جرم است ولی در این بند و در این فرض فرد نسبت به مال مورد نظر دچار اشتباه و جهل موضوعی می شود و به تصور اینکه مال خودش است آنرا بر می‌دارد.در بند7 اشاره می‌کند به اینکه سارق بداند و ملتفت باشد که برداشتن آن مال حرام است.طبق این بند سارق باید به حرمت عمل و یا به عبارت بهتر به حکم عمل ارتکابی آگاه و عالم باشد که در غیر اینصورت مورد از موارد جهل حکمی و موجب سقوط حد خواهد بود.مطابق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده است بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل