ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 35 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : گفتار دوم: مشکلات کارگاه اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است. خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود:بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار در جزء 8 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، «بدون سرپرست گذاشتن کارگاه با تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما پیش از 15 روز» از موارد دیگر فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد که در دو قسمت بررسی می شود. در ماده 10 «شرایط عمومی پیمان»، رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تجربه و تخصص لازم، معرفی شده که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند و مطابق بند ز ماده 18 ش.ع.پ پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس مشاور، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی کند.» رئیس یا سرپرست کارگاه نقش مهمی در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد. وی نماینده پیمانکار و بازوی اجرائی او بوده و حضور او در کارگاه به منزله حضور مستقیم پیمانکار جهت اجرای دقیق موضوع پیمان است. هر نوع ابلاغ و اخطار مربوط به کار که از طرف وی صادر شود در حکم ابلاغ پیمانکار است و به دلیل نقش مهم او، حضور دائمی و مستمرش در کارگاه از ضروریات است. مسئولیت عدم حضور سرپرست کارگاه با پیمانکار می باشد، به همین دلیل کارفرما در صورت مشاهده عدم حضور سرپرست کارگاه در کارگاه به مدت بیش از 15 روز می تواند مستنداً به جزء 8 بند (الف) ماده 46، پیمانکار را مستوجب فسخ قرارداد دانسته و اقدام به فسخ آن نماید. اگر عدم حضور سرپرست کارگاه با اذن کارفرما باشد، پیمانکار مستوجب فسخ نمی باشد و مسلماً اذن کارفرما نیز نمی تواند به مدت طولانی و غیر معقول باشد. تعطیل کردن کار نیز از مواردی است که نباید بیش از 15 روز به طول انجامد. با توجه به این که پیمانکار، اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی را تعهد نموده تأخیر در انجام آنها، بیش از مدت تعیین شده برای آن، موجب فسخ قرارداد خواهد شد. اما ممکن است برنامه تفصیلی طوری تنظیم شود که با تعطیل کردن کارگاه به مدت بیش از 15 روز، باز هم پیمانکار بتواند کارهای خود را به سرعت، در زمانی که قرارداد منجر به فسخ نشود، انجام دهد. مطابق بند مذکور این حق، برای پیمانکار تجویز نشده است و نباید بدون اذن کارفرما بیش از 15 روز کار را تعطیل کند و در صورت تخلف کارفرما حق دارد قرارداد را منحل نماید.بنددوم : عدم اصلاح کارهای معیوب در جزء 9 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند د ماده 32 یکی از مواردی فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد. و در بند د ماده 32 چنین مقرر شده: «د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند. با ارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد و اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه 15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صوتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح درکار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید.» نقش مهندس مشاور در پیمان، به قدری مهم و اساسی است که آن را می توان یکی از ارکان و عوامل مهم پیمان بعد از کارفرما و پیمانکار دانست و تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست که عملیات اجرائی را زیر نظر دارد- هریسی، محمود (1386) مباني حقوق پيمان. تهران نشر میزان، ص 336. و هر گونه تغییرات، باید پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام گیرد و سپس توسط او به پیمانکار ابلاغ شود. نظارت مهندس مشاور بر اجرای عملیات موضوع پیمان، ضامن سلامت و مطلوبیت کار است و از مصادیق و لوازم نظارت، آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته است و این آزمایش ها به منظور اطمینان از صحت اجرای کار است. هر گاه نتایج آزمایش ها با مدارک فنی تطبیق کند، پیمانکار وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است اما اگر نتایج آزمایش ها، با آنچه که در مدارک فنی، تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند و هزینه اصلاحات نیز بر عهده پیمانکار می باشد مگر نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد. مهندس مشاور، نخست اخطاریه ای به پیمانکار، باید ارسال نماید و مهلت مناسبی با توجه به حجم و نوع کار به وی بدهد تا نسبت به اصلاح کارها اقدام کند در صورت عدم اقدام به موقع پیمانکار، کارفرما می تواند کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها را به اضافه 15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند و در صورت تکرار در عدم توجه به اخطار مهندس مشاور است که حق فسخ برای کارفرما ایجاد شده و اختیار دارد آن را اعمال نماید.. همان، ص 346.بندسوم: واگذاری به شخص ثالث مطابق جزء 1 بند (ب) از ماده 46 ش.ع.پ، «واگذاری پیمان به شخص ثالث» از مواردی است که به کارفرما اجازه می دهد تا قرارداد خود را با پیمانکار فسخ نماید. در بند الف ماده 24 ش.ع.پ تصریح شده است که: «پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگری را ندارد.» بنابراین اصولاً و به طور کلی پیمانکار حق ندارد پیمان را به دیگران واگذار کند چرا که کارفرما براساس انجام یک پروسه اداری و پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن پیمانکار در مناقصه و بررسی ظرفیت و توانائی او، انجام پیمان را به او واگذار کرده و پیمانکار یکی از طرفین اصلی پیمان شناخته شده پس منطقاً و قانوناً حق واگذاری پیمان را به اشخاص ثالث ندارد. اما براساس مقررات پیمان، پیمانکار تحت شرایطی میتواند هم به طور کل و هم برای اجرای قسمتی از عملیات، موضوع پیمان را به دیگران واگذار کند.در ردیف 2-2 دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها. پیوست بخشنامه شماره 842/54- 1088/102-3/3/1378. آمده است: «اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر با جایگزینی پیمانکار دیگری، به جای پیمانکار موافقت نماید...»شرایطی که باید در واگذاری کلی پیمان به پیمانکار دیگر رعایت شود به قرار زیر است:پیمان عیناً و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.پیمانکار جدید، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار، برای ادامه کار باشد.پیمانکار جدید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.پیمانکار جدید تکالیف ومسئولیت های ناشی از پیمان و حسن انجام کار از آغاز تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.