ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپادر اين بحث از نظام حقوقي اتحاديه، شايد نخستين سئوالي كه به ذهن برسد آن است كه آيا اتحاديه داراي يك نظام حقوقي مستقل مي‌باشد و يا نظام آن همان مجموعه نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا است. احتمالاً مبناي اين سئوال نيز آن خواهد بود كه چون اتحاديه بر اساس قرارداد (پيمان‌هاي مختلف مانند معاهده‌ي رم، ماستريخت و آمستردام) تشكيل شده نمي‌تواند يك نظام متفاوت از نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا داشته باشد.در اين ارتباط بايد اذعان داشت كه موافقت‌نامه‌هاي تشكيل دهنده اتحاديه فراتر و جداي از ساير پيمان‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تلقي شده و دول عضو با قبول شرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه تفويض كرده‌اند، به نحوي كه برگشت آن به دول عضو پذيرفته نيست. در همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي توسط دادگاه‌هاي ملي بايد به اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود.. Case 26/62 [163] ECR 1 at p 12.خلاصه آنكه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشكيل دهنده‌ي اتحاديه اروپايي نبايد با معاهدات عادي بين‌المللي مقايسه گردند چرا كه منشور و قانون اساسي اين اتحاديه به شمار رفته به نحوي كه حاكميت قانون نيز نشأت گرفته از آنها مي‌باشد و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملي دول عضو بوده و تابع قواعد و شرايط خاص خود مي‌باشد.در بررسي نظام حقوقي اتحاديه دو موضوع كلي مورد بحث واقع مي‌شود. اول منابع اين حقوق و اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در سير رسيدگي به اختلافات، كه ما ذيلاً آن دو را بحث خواهيم نمود.گفتار اول: منابع حقوقبديهي است كه هر نظام حقوقي اعم از مدون يا غير مدون داراي منابع خاص خود بوده كه در حقيقت زير بناي آن نظام مي‌باشد. اين منابع در نظام‌هاي حقوقي ملي معمولاً قوانين اساسي و عادي، عرف، رويه قضايي و نظرات حقوق‌دانان (دكترين) خلاصه شده، ليكن در نظام حقوقي عليرغم حفظ همين قالب و ترتيب به لحاظ ماهوي داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي با آنچه كه در حقوق داخلي كشورها وجود دارد، به نظر مي‌رسد.علماي حقوق و حقوق‌دانان اروپايي اين منابع را در نظام حقوقي اتحاديه به چهار دسته كلي به شرح ذيل تقسيم مي‌نمايند:1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگونالف: معاهدات فرعي. ب: مصوبات دول عضو.ج: مصوبات نمايندگان دول عضو (شوراي وزيران).2. مصوبات نهادهاي اتحاديهالف: آئين‌نامه‌ها. ب: دستورالعمل‌ها.ج: تصميمات. د: توصيه‌ها.ه : نظرات.3. اصول عمومي حقوق جامعهالف: حقوق بشر. ب: اطمينان حقوقي.ج: انتظارت قانوني. د: تناسب.ه: مساوات. و: حق استماع دعوي.ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.4. قراردادهاي بين‌المللي با كشورهاي ثالث.گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضويكي از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقي اتحاديه اين نكته بود كه آيا نظام حقوقي آن نسبت به نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو برتري دارد، كه در نتيجه هنگام بروز هر گونه تعارض بين آن دو، مقررات حقوقي اتحاديه حاكم باشد و حقوق داخلي دول عضو به نفع آن كنار گذاشته شود. اكنون با صدور آراء متعددي توسط ديوان دادگستري اين امر مسلم و قطعي شده كه حقوق جامعه حاكم بر حقوق داخلي دول عضو بوده، و حتي نظامي است كه خود به منزله‌ي حقوق ملي اتحاديه محسوب و اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحاديه در دادگاه‌هاي ملي به آن استناد و نهايتاً در ديوان دادگستري اقامه دعوي نمايند.1. الزام بلافصل عموديالزام بلافصل داراي بخش‌هاي زير است:الف: آئين‌نامه‌ها ب: دستورالعملهاج: تصميمات د: قرارداد با كشورهاي ثالث.2. التزام بلافصل افقي