ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستانمقدمهاولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامه ای به رئیسجمهور آمریکا فران کلن روزولت. Franklin Roosevelt.، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت. Van H. Engert.» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود . اندیشمند، پیشین، ص 26..آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرحهای اقتصادی خلاصه می شد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمکهای نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بیطرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود . طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان. آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392، ص ص 103. 102..امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن‌لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین‌المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به‌حق دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده‌اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 سپتامبر 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به‌عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن بهکارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت می تواند با استفاده از صلاحیت های مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ‌یک از مفاد این قطعنامه اشاره به‌حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 نشد. در 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی داراییهای این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود. Smith, B. & Thorp, A. (2010).The Legal Basis for the Invasion of Afghanistan. Briefing Note, House of Commons Library, SN/IA/5340, www.sawa. australia.org/background/snia. 05340, Pdf. p. 2. بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره‌مند‌است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود . متن کامل اعلامیه کنفرانس بن در مورد افغانستان، امضاشده در 5 دسامبر 2001 میلادی، ضمیمه اول، ص 5.. این نیروها بر اساس قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومه های آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال 2003 بر اساس قطعنامه 1510 این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به‌طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است . United Nations, Security Council Resolution /1386/Dec/ (2001) and /1510/ Oct (2003).. سال 2003 ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل می دهد.در 19 نوامبر 2010 لیسبون. Lisbon (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران 28 عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت‌ساز که رئیسجمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغان ها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از سال 2011 میلادی آغاز و تا پایان 2014 میلادی کامل گردد. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شعبه خراسان، کتاب آسیا (6) ویژه مسائل افغانستان، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1390، ص 42..فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی می چرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید. Afghanistan Analysts Network (AAN, 2011) The International Community's Engagement in Afghanistan beyond 2014. http://www.afghanistan. analysts.net/uploads/200111201. AAN_beyond_2014.pdf. pp.1. 20, p.2. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه 2012 میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمک های اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاری های منطقهای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمیگیرد. بخش سوم این پیمان همکاری های امنیتی - دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است . مرادیان داود، روایت دست‌اول از پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا، شبکه فارسی بی بی سی برای افغانستان، 22 مهر 1390، قابل‌دسترس به آدرس:http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/10/111014_k02. afg. usa. strategic. relations.shtml.pp.1. 5.p.1. 2. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ 3 آذر 1392 به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیسجمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان . انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 16 فروردین‌ماه سال 1393 در سراسر افغانستان برگزار شد. نتایج اولیه این انتخابات ششم اردیبهشت‌ماه اعلام شد که بر اساس آن هیچ‌یک از نامزدان نتوانستند که آرای 50 + 1 را به دست آورند و انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد. در 24 خردادماه سال 93 دور دوم انتخابات برگزار شد که اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله دو نامزد که در دور اول بیشترین آرا را از آن خود نموده بودند، به رقابت پرداختند. نتایج دوم بعد از یک تأخیر طولانی حدود شش ماه، سرانجام به تاریخ 4 مهرماه سال 93 اعلام شد. بر اساس این نتایج، اشرف غنی احمد زی با داشتن 55% آرا برنده انتخابات اعلام شد.، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در 8 مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده استJT. پیمان همکاری امنیتی افغانستان و آمریکا امضا شد، شبکه برون مرزی دویچه وله، آلمان، 3/9/2014، قابل‌دسترس به آدرس:http://www.dw.de/ . 17965492.pp.1. 3.p.2.مبحث اول: جایگاه ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکاگفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل (الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بینالمللمعاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می رسد و توافق ارادهها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق ارادهها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت . موسی زاده رضا، حقوق معاهدات بین‌الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران 1388، ص 38.. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینهای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌عنوان اصول کلی حقوق محسوب می شوند از نظام