ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم) - دانلود رایگان

---

دانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 57 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1: ‏مقدمه ‏13‏2-2: ‏شواهد ‏و ‏تجرب‏ی‏ات ‏خصوص‏ی ‏سازي ‏15‏2-3: ‏خصوص‏ی ‏ساز‏ی ‏16‏2-4: ‏خصوص‏ی ‏سازي ‏در ‏کشورهاي ‏پ‏ی‏شرفته ‏سرما‏ی‏ه ‏داري ‏17‏2-5: ‏مفهوم‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏18‏2-6: ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏19‏2-7: ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏واقع‏ی‏،‏ ‏دم‏ی‏دن‏ ‏روح‏ ‏تازه‏ ‏در‏ ‏کالبد‏ ‏اقتصاد‏ ‏ب‏ی‏مار‏ ‏دولت‏ی ‏21‏2-8: ‏روش ‏ها‏ی ‏خصوص‏ی ‏ساز‏ی ‏23‏2-9: ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏24‏2-10: ‏اهداف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏26‏2-11: ‏موانع‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏27‏2-12: ‏مکان‏ی‏سم‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏31‏2-13: ‏شرکت‏ ‏مادر‏ ‏تخصص‏ی ‏33‏2-14: ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏از‏ ‏منظر‏ ‏قوان‏ی‏ن ‏33‏2-15: ‏سياست‏ ‏هاي‏ ‏كلي‏ ‏اصل‏ 44 ‏قانون‏ ‏اساسي‏ ‏جمهوري‏ ‏اسلامي‏ ‏ايران ‏39‏2-17: ‏سازمان‏ ‏خصوص‏ی‏ساز‏ی ‏45‏2-18: ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی ‏46‏2-19: ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سودآور‏ی ‏47‏2-20: ‏کارا‏یی ‏47‏2-21: ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏شرکتها‏ی‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏بخش‏ ‏دولت‏ی ‏49‏2-22: ‏سودآور‏ی‏ ‏و‏ ‏کارا‏یی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی ‏51‏2-23: ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏و‏ ‏تفس‏ی‏ر‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ ‏ی‏ ‏سودآور‏ی ‏51‏2-24: ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏نسبت‏ ‏ها ‏55‏2-25: ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏57‏2-1: مقدمه‏توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست‏.‏ در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است.‏ در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي‏ Financial Development‏ اهميّت زيادي داده مي‌‌شود.‏سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور‏‏ها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود. در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشور قابل توجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد.‏همچنین اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند.‏ هيکس‏ Hicks,J ‏ (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952).Robinson,J ‏ بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998).Lucas,R ‏ بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.‏بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي‏ مي‌‏كند و به ‏دلیل‏ ايفا كردن نقش واسطه‏‏اي در تخصيص منابع به‏ ‏همه بخش‌هاي اقتصاد، ‏از طریق‏ كاهش هزينه‌هاي تامين‏ ‏مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم‏ ‏عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.‏دولت در كشورهاي صادركننده نفت با اتكا به درآمد‏ ‏نفتي امكان ورود گسترده به بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات‏ ‏مختلف در آن را دارد. هدف اصلي سياست گذاران از چنين‏ ‏تغييراتي‏،‏ تحريك رشد اقتصادي است. ام‏ا‏ مطالعات انجام شده در‏ ‏اين‏ زمينه نشان مي‌ده‏ن‏د كه توسعه مالي الزاماً منجر به رشد‏ ‏اقتصادي‏ نمي شود.‏پاتريك‏(1996). Patrick‏ ‏معتقد است كه رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه‏ ‏توسعه يافتگي هر كشور بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه،‏ ‏بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير‏ ‏ساختار مالي موجب رشد اقتصادي مي‌شود. ولي در ادامه روند‏ ‏توسعه اقتصادي، تحولات مالي دنباله روي تقاضا براي آن‏ مي‌‏شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل‏ ‏تعيين كننده مي‌‏ش‏ود.‏در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه‏‏ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند

---

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

ادبیات

نظری

و

پیشینه

پژوهش

مفاهیم

و

دلایل

خصوصی

ساز

ادبیات

نظری

و

پیشینه

پژوهش

مفاهیم

و

دلایل

خصوصی

سازی

(فصل

دوم)

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه