مبانی نظری و پیشینه حسابرسی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 45 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 2-1- مقدمه 122-2- مبانی نظری 122-2-1- تاريخچه حسابرسي 132-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی 162-2-3-تئوری حسابرسی 192-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی 202-3- تعريف قدرت 222-3-1-گستردگي قدرت 232-3-2- مباني قدرت 232-3-3- كاربردهاي قدرت 242-4- سرپرست 292-4-1-قدرت سرپرست 302-5- بررسی عملکرد 312-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد 332-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان 2-6- تیم حسابرسی 402-7) پيشينه تحقيق 462-7-1) تحقيقات داخلي 462-7-2) تحقيقات خارجي 472-1- مقدمه:فصل اول به بيان كليات پژوهش اختصاص داشت. بدين صورت كه پس از بيان موضوع پژوهش كه «بررسي تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها » است، مسأله پژوهش، اهميت و اهداف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش و برخي از واژه‌هاي كليدي تشريح شد.در اين فصل ابتدا، مبانی نظری پژوهش بيان می شود. و در ادامه پژوهش های انجام شده در زمينه تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ذکر می شود. 2-2- مبانی نظریمدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و نهادهای قانون گذار برای تصمیم گیری آگاهانه درباره ی تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و می تواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان اقتصادی نقش موثری ایفا کند. حسابرسان با تهیه گزارش های بی طرفانه درباره ی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرآیند نقش مهمی را ایفا می کنند. رشد فزاینده و پیچیدگی های جامعه، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می دهد. نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را می توان به شرح زیر خلاصه کرد(خواجوی، نوشادی،1378):1- ایجاد اطمینان نسبت به سرمایه گذاری و کمک به توسعه اقتصادی 2- ایجاد اطمینان نسبت به اطلاعات و گزارش های مالی3- تعیین درجه اعتبار اطلاعات و قابلیت اتکاء آن ها به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری های کلان اقتصادی 4- مشخص شدن نقاط ضعف مدیریتی و کنترلی در شرکت ها و ارائه راه کار جهت برطرف نمودن آن ها.2-2-1- تاريخچه حسابرسي پيدايش حسابرسي به لحاظ زماني با ظهور حسابداري همراه بوده است. در واقع از زماني كه پيشرفت و تحول در تمدن بشر اين ضرورت را به وجود آورد كه مسئوليت اداره اموال يك شخص به فرد ديگري تفويض شود، اعمال نوعي نظارت بر پايبندي و وفاداري نسبت به تعهدات قراردادي نيز ضرورت يافته است. با نوعي نگرش تاريخي و جهاني نسبت به بازار خدمات حسابرسي، مي توان پيشينه ارائه خدمات حسابرسي را به 300 تا 500 سال قبل از ميلاد مسيح در شهر آتن در يونان باستان رديابي كرد. در آن زمان، درآمدها و هزينه هاي هر يك از كلان شهرهاي يونان از سوي هيأتي مركب از حسابداران معتبر، ارزيابي و تأييد مي شد (اميراصلاني، 1384).واتز1- Watts و زیمرمن2- Zimmerman (1986) به شواهد تاریخی اشاره می کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس دلایل دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته است. به عقیده آن ها دلیل استفاده از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر است. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه ای از قراردادها است و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می کند، انطباق دارد.در آمریکا تا سال 1933 یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ گونه الزام قانونی برای انجام خدمات حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکت های سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت های مالی ارائه شده توسط مدیریت، اظهارنظر نمایند (اسکوزن3- Skousen، 1976).در ايران، قانون تجارت مصوبه 13 ارديبهشت ماه 1311 نخستين قانوني که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکت هاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و مفتش يا کميسر ناميده شده است. به موجب ماده 62 اين قانون، مفتشين مذکور ممکن است از ميان افرادي غير از شرکاء نيز انتخاب شوند و موظف اند در مورد اوضاع عمومي شرکت و همچنين در مورد صورت هايی که مديران ارائه می کنند گزارشي به مجمع عمومي سال آينده بدهند. همين ماده مقرر مي دارد تصميماتي که بدون اين گزارش راجع به تصديق صورت های مالی اخذ مي شود معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، 1378). تصويب ماده 33 قوانين ماليات بر درآمد در سال 1335 از مراحل مهم و حياتی برای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده است. حسابرس مدنظر قانون تجارت با حسابرس مستقل، به معنايي که در دنياي امروز شناخته شده و با استقلال کامل به حرفه حسابرسي اشتغال دارد، متفاوت است. تا سال 1335 قدم مؤثري