پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی - دانلود رایگان

---

دانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏بازارهای مالی‏نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند(عنایت، 1386). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود.‏اهمیت بازارهای مالی‏يكي ‏از ‏مسائل ‏اصلي ‏هر ‏شركت ‏سرمايه ‏گذاري، شناسايي ‏و تجزيه ‏تحليل ‏سهام ‏و تشكيل پرتفوي ‏بهينه ‏مي باشد. باتوجه ‏به ‏اينكه ‏شرايط ‏بازارمالي ‏متفاوت ‏است ‏در ‏نتيجه، ‏برتصميم مديران ‏جهت ‏تشكيل ‏پرتفوي ‏بهينه تاثير خواهد گذاشت(سلیمانپور ماکویی، 1389). ‏بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی، فرآیند کشف قیمت ها‏ - Price Discovery‏ می باشد. دیگر کارکرد این بازارها، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی‏ - Liquidity‏ است. آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد(عنایت، 1386).‏ اهميت ‏توسعة ‏بازارهاي ‏مالي ‏در ‏رشد ‏اقتصادي ‏همواره ‏از ‏جمله ‏مباحث ‏كليدي ‏در اقتصاد ‏توسعه ‏بوده ‏است. بنا ‏به ‏ديدگاه ‏اقتصاددانان ‏كلاسيك، ‏بخش ‏مالي ‏به ‏همراه ‏بخش واقعي ‏دو ‏بخش ‏يك ‏اقتصاد ‏را ‏تشكيل ‏مي دهند ‏و ‏رسيدن ‏به ‏رشد ‏اقتصادي ‏بالاتر ‏در ‏هر جامعه ‏اي ‏نيازمند ‏به ‏دو ‏بخش ‏واقعي ‏و ‏مالي ‏كارا، ‏مكمل ‏و قدرتمند ‏است. اينگونه ‏به ‏نظر مي ‏رسد ‏كه ‏در ‏كشورهاي ‏كمتر ‏توسعه ‏يافته، ‏ابتدا ‏رشد ‏و ‏گسترش ‏بخش ‏مالي باعث ‏ايجاد ‏رشد اقتصادي ‏مي ‏شود ‏و ‏سپس ‏با ‏گذر ‏زمان ‏از ‏اهميت ‏بخش ‏مالي ‏در ‏توسعة ‏اقتصادي ‏كاسته شده ‏و توسعة ‏بخش ‏واقعي ‏حائز ‏اهميت ‏بيشتر ‏مي شود(اکبریان و حیدری پور، 1388). توسعه ‏بازار ‏مالی ‏می تواند ‏در ‏برقراري ‏ارتباط ‏بین ‏تولیدکنندة ‏داخلی ‏و ‏تولیدکنندة خارجی ‏(‏پیوند ‏پیشین ‏یا پسین‏) ‏و ‏فعال ‏کردن ‏نیروي ‏کار ‏براي ‏کارآفرین ‏شدن ‏مؤثر ‏باشد. در واقع، ‏توسعۀ ‏بازار ‏مالی ‏موجب ‏می شود تا ‏از ‏مزیت هاي ‏سرمایه گذاري ‏مستقیم ‏خارجی ‏بهتر استفاده ‏گردد(مهدوی و مهدوی، 13‏90). ‏با ‏گسترش ‏بازارهاي ‏مالي، ‏امكان ‏و ‏زمينه ‏هاي ‏مختلف ‏سرمايه ‏گذاري ‏شكل ‏مي ‏گيرد ‏و بخش ‏خصوصي ‏قادر است ‏انواع ‏راهكارهاي ‏متناسب ‏با ‏نيازهاي ‏خود ‏براي ‏پس ‏انداز ‏در ‏شرايط ‏با ريسك ‏كمتر ‏را ‏انتخاب ‏كند. همچنين ‏از ‏طريق ‏تجهيز ‏منابع ‏حاصل ‏از ‏وجوه ‏پس ‏اندازكنندگان و ‏هدايت ‏آنها ‏به ‏فعاليت هاي ‏اقتصادي سودآور ‏و ‏داراي ‏ارزش ‏افزوده ‏بالا، ‏مي ‏تواند باعث ‏افزايش ‏رشد اقتصادي ‏شود. مجموعه ‏اي ‏از ‏معيارها ‏براي نشان ‏دادن ‏توسعة ‏مالي ‏به ‏كار ‏مي ‏رود. يك ‏معيار، ‏نسبت پس ‏اندازهاي ‏مردم ‏در ‏بانك ‏ها ‏و ‏يا ‏سهم ‏وام هاي تخصيص ‏يافته ‏به ‏بخش ‏خصوصي ‏است. بخش مالي ‏با ‏كاهش ‏هزينه ‏هاي ‏مبادله ‏در ‏اقتصاد ‏نهايتاً ‏باعث ارتقاي ‏سطح ‏پس ‏انداز، ‏انباشت ‏سرمايه، رشد ‏فناوري ‏و ‏رشد ‏اقتصادي ‏مي ‏شود ‏و ‏چنين ‏تأثيري ‏از ‏چند ‏مسير مختلف ‏مي ‏تواند ‏رخ ‏دهد(اکبریان و حیدری پور، 1388). ‏2-3-2) ‏توسعه بازارهای مالی‏اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، 1‏386).‏ توسعة ‏مالي ‏زماني ‏اتفاق ‏مي ‏افتد ‏كه ‏توانايي ‏بازار ‏مالي ‏در ‏انجام ‏اين ‏وظايف ‏توسعه ‏يابد و ‏تصميم ‏گيري ‏براي ‏پس ‏انداز ‏و ‏سرمايه ‏گذاري ‏را ‏بهبود ‏بخشيده ‏و ‏در ‏نهايت ‏موجب ‏رشد ‏اقتصادي ‏گردد(لوین‏ - Levine‏، 2004). محققاني ‏چون مك ‏كينون ‏و ‏شاو بر ‏اين ‏باور ‏هستند ‏كه ‏توسعة ‏مالي ‏يك ‏استراتژي ‏و ‏مقدمه ‏اي ‏براي ‏رسيدن به ‏رشد ‏اقتصادي ‏است. نگاهي ‏متفاوت ‏به ‏ساختار ‏پولي ‏و ‏مالي ‏به عنوان ‏عوامل ‏تعيين ‏كننده ‏در ‏توسعة ‏اقتصاد، اين ‏ديدگاه ‏را ‏درباره ‏نقش ‏پول ‏و ‏سياستهاي ‏مالي تغيير ‏مي ‏دهد. مك ‏كينون ‏و ‏شاو ‏بر ‏پايه ‏مطالعات ‏شومپيتر نظريه ‏آزادسازي ‏مالي ‏را ‏مطرح كردند. در ‏اين ‏نظريه ‏ايشان ‏بر ‏اين ‏باورند ‏كه ‏حذف ‏محدوديت هاي ‏دولتي ‏بر سيستم ‏بانكي، باعث ‏افزايش ‏كميت ‏و ‏كيفيت ‏سرمايه ‏گذاري ‏مي ‏شود. آنها ‏معتقدند ‏كه ‏آزادسازي ‏از محدوديت هايي ‏همچون ‏سقف ‏نرخ ‏بهره، ‏ذخيره ‏قانوني ‏بالا ‏و ‏برنامه ‏هاي ‏اعتبارات ‏گزينشي، توسعة ‏اقتصادي را ‏تسهيل ‏مي ‏نمايداين ‏بدين ‏دليل ‏است ‏كه ‏وقتي ‏نرخ ‏بهره ‏پايين ‏تر ‏از ‏تعادل است، ‏افزايش ‏نرخ هاي ‏بهره ‏به سمت ‏تعادل، ‏پس انداز ‏افراد ‏در ‏مؤسسات ‏مالي ‏را ‏افزايش مي ‏دهد ‏و ‏در ‏نتيجه ‏به ‏تخصيص ‏كارآتر ‏سرمايه خواهيم ‏رسيد. آنها ‏معتقدند ‏كه ‏نرخ ‏بهره ‏بالاتر در ‏نتيجه ‏آزادسازي ‏مالي، ‏خانواده ها ‏را ‏به ‏افزايش ‏پس انداز تشويق ‏مي ‏نمايد ‏و ‏ميانجي گري مالي ‏را ‏به ‏دنبال ‏دارد؛ ‏بنابراين ‏عرضه ‏اعتبارات ‏به ‏بخش ‏خصوصي ‏زياد ‏مي شود. اين ‏امر ‏باعث افزايش ‏سرمايه ‏گذاري ‏و ‏رشد ‏اقتصادي ‏مي ‏شود. به ‏علاوه ‏نرخ هاي ‏بهره ‏حقيقي ‏به تخصيص كاراتر ‏اعتبارات ‏مي ‏انجامد ‏كه ‏اثر ‏مضاعفي ‏بر ‏رشد ‏دارند(اکبریان و حیدری پور، 1388).‏2-3-3) ‏طبقه بندی بازارهای مالی‏بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس حق مالی است. از این جنبه می توان بازارهای مالی را به بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه و مشارکت) و بازار اوراق بهادار با درآمد نامعین (سهام شرکت ها) دسته بندی نمود. طبقه بندی دیگر بر اساس مرحله انتشار است که بر این اساس بازارهای مالی را به بازارهای اولیه‏ - Primary Market‏ و بازارهای ثانویه‏ - Secondary Market‏ تقسیم می کنند. بر اساس ساختار سازمانی نیز بازارهای مالی طبقه بندی می شوند. این بازارها عبارتند از بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس

---

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی

پیشینه

تحقیق

و

مبانی

نظری

بازارهای

مالی

پیشینه

تحقیق

مبانی

نظری

بازارهای

مالیپیشینه

تحقیق

و

مبانی

نظری

بازارهای

مالی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه